في بغداد، حيث تتقاطع الطرق لآلاف الموظفين يوميًا عند مدخل مدينة الصدر شرق العاصمة، يبدأ «ستار جبار طوفان» (52 سنة) نهاره منذ السادسة صباحًا، لينظف بمكنسته الخشبية وعربته البدائية الشارع ذاته الذي يسلكه الموظفون كل صباح.
ستار، الذي يتحدى إعاقته الجسدية وسنوات عمره التي تجاوزت الخمسين، سرد معاناته قائلًا:
«أنا موظف وعلى الملاك الحكومي في أمانة بغداد وراتبي 330 ألف دينار فقط شهريًا (يساوي 252.26 دولارًا أميركيًا) وعليّ ديون وأعاني من مرض الضغط المزمن ولديّ إعاقة جسدية في ساقي».
تفاوتٌ عابر للموظفين
ستار وموظفو الدولة يجتمعون تحت مظلة المؤسسات الحكومية في صرف الرواتب والمخصصات المالية من خزينة الدولة. لكن حين يُنظر إلى المشهد بعين المحقق الصحفي، تتكشف ظاهرة أعمق وأكثر تعقيدًا لا تنحصر في منطقة أو مؤسسة معينة، بل تشمل شريحة واسعة تعرف بالتفاوت في الرواتب بين موظفي الدولة أنفسهم.
ووفقًا لقانون الموازنة العامة الاتحادية الصادر عام 2023 للسنوات (2023 – 2024 – 2025) «بلغ إجمالي العاملين في الدرجات الدنيا السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ما مجموعه 2,609,641 عاملًا من أصل 4,074,697 عاملًا»، فإن النسبة المئوية هي:
في مكان آخر، وفي إحدى المؤسسات الحكومية، يعمل حيدر محمد كباقي أقرانه من الموظفين، لكن بعد انتهاء دوامه الحكومي لا يعود حيدر إلى منزله وعائلته، بل يبدأ دوامًا وقصة جديدة أخرى أكثر قسوة، ليعمل على تحميل البضائع في إحدى الأسواق الاقتصادية وسط العاصمة بغداد، حيث يحمل يوميًا مئات الأكياس والكيلوغرامات من الأرز والسكر والزيت، سعيًا لتأمين لقمة العيش لعائلته في مدينة أثقلها الغلاء الاقتصادي وضيق الحال.
يقول حيدر إن:
«المرتب الشهري في الوظيفة الحكومية يبلغ 360 ألفًا (275.20 دولارًا) ولديّ عائلة مكونة من سبعة أفراد، مما يجبرني على العمل كحمّال في مخازن المواد الغذائية لكسب بعض الأموال لسد قوت عائلتي وعائلة ابنتي التي توفي زوجها».
موظفون بدرجة فقراء
أشارت وزارة التخطيط العراقية عام 2025، عبر ناطقها الرسمي السابق عبد الزهرة الهنداوي، إلى «أن الوزارة تقيس خط المتوسط وخط الفقر بالنسبة للأسرة، فإذا كان عدد أفراد الأسرة 5 أفراد فيكون خط الفقر للأسرة 700 ألف دينار»، وتابع: «إذا كان دخل الأسرة أقل من 700 ألف دينار شهريًا (535.10 دولارًا أميركيًا) فهي أسرة فقيرة».
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في العراق ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.3% خلال شهر نيسان 2026، بعد صعود الأرقام العامة لأسعار المستهلك، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في العراق خلال نيسان 2026 نحو 112.5 نقطة، مقارنة بـ110.6 نقطة في آذار من العام نفسه.
تختلف القصص باختلاف معاناة موظفي المؤسسات الحكومية ممن تعد رواتبهم منخفضة بالمقارنة مع أقرانهم في المؤسسات الأخرى، مما يظهر واقعًا مأساويًا ومعقدًا وتفاوتًا طبقيًا بين شريحة واسعة من المجتمع العراقي.
موظف على الرصيف
ينتهي الحال بالموظف مؤيد ثجيل إلى أرصفة الطرقات في شوارع بغداد لبيع المناديل وعبوات المياه بعد انتهاء دوامه الرسمي، وطرق نوافذ المركبات في التقاطعات من أجل الحصول على بضع دنانير تسد رمق عائلته. يبلغ راتب مؤيد، الموظف الحكومي، 200 ألف دينار شهريًا (150 دولارًا أميركيًا) بعد استقطاع قسط قرض حصل عليه لشراء أثاث منزله، أي أقل من ثلث الحد الذي وضعته وزارة التخطيط العراقية لتصنيف العوائل ضمن خط الفقر.
راتب مؤيد مقارنة بخط الفقر
بالدينار العراقي شهريًا
المصدر: شهادة مؤيد ثجيل، ووزارة التخطيط العراقية.
في بيت مؤيد تنتظره العائلة وهو يحاول أن يؤجل طلبات الأطفال والمدرسة، وطفل رضيع وآخر مريض، وفواتير كهرباء متراكمة، ومنزل متهالك يغرق كل شتاء بالمياه الآسنة بسبب سوء حالته، ويلتهم نصف راتبه الحكومي على أعمال الترميم، ولا يوجد بديل عنه. يقول مؤيد:
«أموري تعبانة جدًا، وراتبي لا يكفي، ولا أعرف بمن أستنجد، فلا حوافز مالية غير الراتب الذي لا يكفي سوى أيام معدودة من بداية الشهر».
غير بعيد عنه، وفي مؤسسة حكومية أخرى، يتقاضى موظف يحمل المؤهل الدراسي نفسه والدرجة الوظيفية ذاتها راتبًا ومخصصات تفوق ما يحصل عليه مؤيد بأضعاف، بفضل امتيازات مالية خاصة منحتها الدولة لبعض المؤسسات دون غيرها.
تناقض طبقي
هذه الفجوة والتفاوت الطبقي بين الموظفين ليست مجرد قصص فردية، بل جزء من واقع أوسع تكشفه وثائق رسمية وجداول موازنات وكتب مالية خاصة، تُظهر كيف تحولت الوظيفة الحكومية في العراق إلى عالمين مختلفين، أحدهما بالكاد ينجو وآخر تحيطه المخصصات والامتيازات. هذا ما سنكشفه من خلال تحقيقنا الاستقصائي عن فجوة التفاوت في مرتبات موظفي الدولة العراقية.
عالمان تحت مظلة دولة واحدة
كل مربع يساوي 100 ألف دينار من الراتب الشهري
تظهر وثائق وبيانات حصلنا عليها عن موازنة الشركة العامة للاستكشافات النفطية لعام 2019، إحدى تشكيلات وزارة النفط العراقية، وهي من الدوائر التي تمنح مخصصات وحوافز مالية إلى موظفيها، ومن خلال عملية حسابية لمتوسط أجور الموظفين العاملين في الشركة:
يمثل مبلغ 79,536,341,627 إجمالي أجور الموظفين خلال سنة كاملة، وعدد الموظفين يبلغ 3,069 موظفًا، فإن متوسط نصيب الموظف الواحد يُحتسب على النحو الآتي:
| البيانات | طريقة الاحتساب | النتيجة |
|---|---|---|
| إجمالي الأجور السنوية | 79,536,341,627 | |
| عدد الموظفين | 3,069 | |
| متوسط نصيب الموظف سنويًا | 79,536,341,627 ÷ 3,069 | 25,916,044.84 |
| متوسط نصيب الموظف شهريًا | 25,916,044.84 ÷ 12 | 2,159,670.40 |
تشير عملية احتساب إجمالي الأجور السنوية البالغ 79,536,341,627 دينارًا، موزعًا على 3,069 موظفًا، إلى أن متوسط نصيب الموظف الواحد يبلغ نحو 25,916,044.84 دينارًا سنويًا. وبقسمة هذا المتوسط على 12 شهرًا، يصل متوسط الأجر الشهري إلى نحو 2,159,670.40 دينارًا، أي ما يقارب مليونين ومئة وتسعة وخمسين ألفًا وستمئة وسبعين دينارًا شهريًا.
وعلى الرغم من قلة المصادر والمعلومات في هذا الجانب والتضييق على الحصول على المعلومة، يظهر هذا التباين بين مرتبات الموظفين في المؤسسات الحكومية بوضوح في قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، الصادر في جريدة الوقائع العراقية (جريدة حكومية تعنى بنشر القوانين). ومن خلال عمليات تحليل البيانات والجداول للوزارات والمؤسسات الحكومية الموجودة في قانون الموازنة من صفحة 60، وتحديدًا الجدول (ب) «النفقات حسب الوزارات لسنة 2023»، ولغاية الجدول (و) «النفقات حسب القطاعات والأنشطة لسنة 2023 المعدل» في صفحة 80.
فوارق المرتبات بحسب الوزارات والمؤسسات الحكومية
متوسط الراتب الشهري للموظف في كل جهة بالدينار العراقي = الأجور السنوية ÷ عدد العاملين ÷ 12 شهرًا
المصدر: تحليل عابر لجداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023. بعض الجهات قليلة العدد (مثل صندوق إعمار محافظة ذي قار، 12 موظفًا) لا يعبّر متوسطها عن قطاع واسع.
جدول البيانات: متوسط الراتب الشهري في 65 جهة حكومية
انقر على عنوان أي عمود لترتيب الجدول بحسبه
| مجلس النواب | 2,216 | 338,382,031,000 | 12,724,956 |
| الخارجية | 3,778 | 306,301,787,000 | 6,756,260 |
| رئاسة مجلس الوزراء | 1,082 | 52,397,699,000 | 4,035,559 |
| رئاسة الجمهورية | 1,117 | 45,710,000,000 | 3,410,176 |
| المحكمة الاتحادية العليا | 264 | 9,132,980,000 | 2,882,885 |
| صندوق إعمار محافظة ذي قار | 12 | 381,174,000 | 2,647,042 |
| مجلس القضاء الأعلى | 20,047 | 584,583,347,000 | 2,430,053 |
| أمانة مجلس الوزراء | 1,518 | 43,836,275,000 | 2,406,471 |
| جهاز مكافحة الإرهاب | 23,716 | 677,765,934,000 | 2,381,535 |
| هيئة النزاهة الاتحادية | 2,864 | 80,007,768,000 | 2,327,973 |
تضارب في القوانين
في عام 2017 أقر مجلس الوزراء توصية لجنة تحديد الحد الأدنى لأجر العامل ليكون 350 ألف دينار شهريًا بدلًا من 250 ألف دينار الذي حدده المجلس بموجب قراره 178 لسنة 2013، استنادًا إلى أحكام المادة 63 البند الخامس من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، على أن ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ 1/1/2018، من أجل مراعاة المستوى العام للأجور في مؤسسات الدولة وتكاليف مستوى المعيشة.
هذا ما يتناقض مع قانون موظفي الدولة لسنة 2008، المنشور في جريدة الوقائع العراقية (جريدة رسمية متخصصة بنشر القوانين الصادرة عن الحكومة)، الذي ينص على أن أقل راتب ممكن أن يستحصله الموظف في الدرجة العاشرة هو 140 ألفًا فقط (107 دولارات)، ويتصاعد المرتب حسب سنوات الخدمة والتحصيل الدراسي للموظفين من الدرجات الدنيا كما يلي:
| الدرجة | المبلغ بالدينار العراقي | المبلغ بالدولار |
|---|---|---|
| الدرجة العاشرة | 140,000 | 107.02 |
| الدرجة التاسعة | 185,000 | 141.42 |
| الدرجة الثامنة | 240,000 | 183.46 |
| الدرجة السابعة | 296,000 | 226.27 |
المقارنة بين الدينار العراقي والدولار بحسب سعر صرف العملة العراقية بالدولار الأميركي الذي يصدره البنك المركزي العراقي.
الخبير القانوني الدكتور إبراهيم السلطاني يوضح لمنصة «عابر» «أنه على الرغم من وجود قانون موحد في العراق، إلّا أن الوزارات لم تلتزم في مسألة توزيع المخصصات المالية، الأمر الذي يخالف المادة 14 من الدستور العراقي المتعلقة بالمساواة بين العراقيين دون أيّ تمييز أمام القانون».
وعلى الرغم من تضرر أغلب الموظفين في المؤسسات الحكومية ذات الرواتب المتدنية، إلّا أن بيانات قانون الرواتب تشير إلى أن موظفي الدرجات المتدنية (7، 8، 9، 10) هم الأكثر تأثرًا بالفوارق المالية بين موظفي القطاع العام، وبشكل خاص في جميع الدوائر التي لا تمنح أي مخصصات أو حوافز مالية إلى الموظفين، بسبب عدم وصولهم إلى الحد الأدنى من الأجور المقر رسميًا من الحكومة العراقية.
هذا ما يؤكده أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور أحمد هذال، الذي دعا إلى إقرار سلم رواتب جديد يضمن حقوق جميع العاملين في القطاع العام، والذي نسب الدرجات الوظيفية: «الدرجة الأولى تشكل 1.26%، والثانية 3.75%، والثالثة 3.46%، والرابعة 6.84%، والخامسة 8.81%، والسادسة 11.56%، بينما ترتفع النسب في الدرجات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة إلى 19.46% و14.14% و12.86% و17.71% على التوالي، أي أن أكثر من ثلثي الموظفين يتركزون في الدرجات المتوسطة والدنيا».
نسب توزيع الموظفين على الدرجات الوظيفية
بحسب الدكتور أحمد هذال، أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية
وتؤكد وزارة التخطيط، عبر وزيرها السابق خالد بتال النجم، ومن خلال دراسة أجريت عبر الجهاز المركزي للإحصاء عن خط الفقر للموظف، «أن الموظفين في الدرجة الخامسة نزولًا هم تحت خط الفقر»، مشيرًا إلى «التوسع بالعينة، إذ تم إدخال مديريات التخطيط في المحافظات ومركز الوزارة، وكانت النتائج مشابهة».
فيما تشير دراسة بحثية متخصصة صادرة عن المرصد العراقي لحقوق الإنسان إلى أن الحد الأدنى للأجور البالغ 350 ألف دينار لم يعد يواكب الواقع الاقتصادي، مقدرةً كلفة المعيشة الطبيعية للعامل بين مليون و200 ألف ومليوني دينار، في وقت أشارت فيه إلى اتساع الفجوة بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وتقلبات سعر صرف الدولار. وأشارت الدراسة إلى أن الأجر يجب أن يصبح بين 455 و700 ألف دينار حتى يتمكن العامل من سد احتياجاته اليومية.
أرقام تظهر تفاوتًا في المرتبات بين المؤسسات الحكومية بفارق أضعاف، ووفقًا لتحليل البيانات لأقل خمس مؤسسات في متوسط أجور الموظفين، تأخذ وزارة الثقافة الحد الأدنى من متوسط الأجور بين المؤسسات الحكومية بمبلغ وقدره 640,080 دينارًا.
طريقة الاحتساب: متوسط الراتب الشهري = الأجور السنوية بالدينار ÷ عدد العاملين ÷ 12 شهرًا.
| الجهة | عدد العاملين | متوسط الراتب (دينار) |
|---|---|---|
| الثقافة | 14,887 | 640,080.69 |
| محافظة البصرة | 17,050 | 684,921.36 |
| ديوان الوقف السني | 32,538 | 716,293.99 |
| محافظة بغداد | 8,867 | 742,358.95 |
| ديوان الوقف الشيعي | 8,865 | 748,160.18 |
| الجهة | عدد العاملين | متوسط الراتب (دينار) |
|---|---|---|
| مجلس النواب | 2,216 | 12,724,956.04 |
| الخارجية | 3,778 | 6,756,259.64 |
| رئاسة مجلس الوزراء | 1,082 | 4,035,559.07 |
| رئاسة الجمهورية | 1,117 | 3,410,176.07 |
| المحكمة الاتحادية العليا | 264 | 2,882,885.10 |
بينما يتقاضى موظفو مجلس النواب متوسط أجور قدره 12,724,956.04 دينارًا، وموظفو وزارة الخارجية 6,756,259 دينارًا عراقيًا، أنتج هذا التفاوت بين ما يتقاضاه العاملون في القطاع الحكومي تفاوتًا طبقيًا كبيرًا بين الموظفين العاملين تحت مظلة الدولة، وولّد حراكًا شعبيًا كبيرًا يتمثل بتنظيم تظاهرات واحتجاجات من قبل أصحاب الحدود الدنيا من مرتبات الموظفين، وبشكل مستمر، للضغط على الجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول وإقرار قانون لسلم رواتب موحد يضمن حقوقًا عادلة لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية.
وتشهد الساحة العراقية بشكل مستمر احتجاجات وحراكًا جماهيريًا كبيرًا للموظفين من أصحاب المرتبات الدنيا، مطالبين الحكومة العراقية بإصدار قانون لتعديل الرواتب أسوة بأقرانهم من الموظفين في المؤسسات التي تتمتع بامتيازات ومخصصات مالية ترفع مرتباتهم الشهرية بشكل مضاعف.
ليست كل الفجوة في الرواتب
الباحث الاقتصادي نبيل المرسومي يذهب إلى أبعد من الفوارق في الراتب، إذ يرى أن الامتيازات والمخصصات التي يحصل عليها موظفون في بعض الوزارات قد تجعل الفجوة أكبر بكثير، ما يثير تساؤلات بشأن العدالة في توزيع الأموال العامة. ودعا المرسومي إلى اعتماد سلم جديد للرواتب، لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وترشيد الإنفاق العام.
هذا ما يؤكده ممثل موظفي بغداد لسلم الرواتب الأستاذ أحمد مظلوم العقابي، من وجود تفاوت كبير بين موظفي المؤسسات الحكومية، ويطالب بإقرار سلم رواتب يضمن حقوق الجميع، ويقول مظلوم: «إن منح 34 من المخصصات لبعض المؤسسات على حساب أخرى يعتبر غير قانوني وغير دستوري».
من خلال هذه الوثائق نلاحظ وجود فوارق كبيرة في منح المخصصات لمؤسسات على حساب مؤسسات أخرى، ويصل حجم المخصصات الممنوحة إلى 400%، مما يخلق تفاوتًا كبيرًا بين موظفي القطاع العام.
النقابات والرواتب المتدنية للعاملين في القطاع العام
يقول رئيس اتحاد نقابات العمال الأستاذ حسن الشمري إن قيمة 350 ألف دينار عراقي (267.55 دولارًا أميركيًا) كحد أدنى للأجور لا تساوي شيئًا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع الأسعار المستمر في السوق. ويقول الشمري: رغم مطالبتنا المستمرة برفع المرتبات والحد الأدنى أيضًا، هناك وزراء رفضوا مطالبنا في مجلس الوزراء بسبب وجود موظفين في عدد من المؤسسات يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور.
رأي الجهة التشريعية لإقرار تعديل سلم الرواتب
لمعرفة رأي الجهات التشريعية حول إقرار قانون سلم رواتب يضمن العدالة لجميع العاملين في القطاع العام، حملنا ما توصلنا إليه من حقائق ووثائق وبيانات رسمية وذهبنا إلى الجهات التشريعية لنطرح السؤال على عضو مجلس النواب العراقي في اللجنة المالية النيابية الأستاذ جمال كوجر، الذي أكد بدوره أن قانون تعديل سلم الرواتب من صلاحيات الحكومة، وقال: «بدورنا كمجلس نواب أرسلنا كتابًا رسميًا إلى الحكومة العراقية لتعديل سلم الرواتب».
من جهته، يؤكد النائب محمد جاسم عدم وجود العدالة في توزيع المخصصات التي تمنح لبعض موظفي المؤسسات دون غيرها، بعضها بقوانين وبعضها بقرارات صادرة من مجلس الوزراء، قائلًا: «إن قانون سلم الرواتب يحتاج جهدًا وعملًا حكوميًا كبيرًا لمعالجة هذه المشاكل».
ولمعرفة الرد الحكومي حول ما توصلنا إليه من حقائق، وعدم إقرار سلم رواتب عادل يضمن حقوق العاملين في القطاع العام، توجهنا إلى مجلس الخدمة الاتحادي لنطرح عليه الأسئلة.